البيع بالتقسيط هو بيع يتم فيه تسديد ثمن السلعة على دفعات مؤجلة. من حيث المبدأ، يعتبر البيع بالتقسيط جائزًا شرعًا إذا توافرت فيه بعض الشروط والضوابط الشرعية. ومع ذلك، يمكن أن يكون البيع بالتقسيط حرامًا إذا اختلت بعض هذه الشروط. وفيما يلي الحالات التي يكون فيها البيع بالتقسيط حرامًا مع توضيح الأسباب والضوابط:
وجود الفائدة الربوية
إذا كان البيع بالتقسيط يتضمن فوائد ربوية مضافة إلى الثمن الأصلي للسلعة، فإن هذا البيع يكون حرامًا. الربا محرم في الإسلام بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. الربا يُعتبر استغلالًا للمحتاج وظلمًا في المعاملات المالية، ولذلك يُحرَّم بشدة في الشريعة الإسلامية.
الجهالة والغموض في العقد
يجب أن تكون جميع شروط العقد واضحة ومحددة. إذا كان العقد يتضمن غموضًا أو جهالة في الشروط أو المبلغ الإجمالي المستحق، فإن هذا البيع يكون غير جائز. الإسلام يحث على الوضوح والشفافية في العقود لمنع النزاعات وضمان العدالة بين الأطراف.
البيع قبل التملك
إذا قام البائع ببيع السلعة بالتقسيط قبل أن يتملكها بشكل كامل وقانوني، فإن هذا البيع يكون حرامًا. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك”، وهذا يعني أنه يجب على البائع أن يكون مالكًا للسلعة قبل أن يبيعها.
الظلم والاستغلال
إذا كان البيع بالتقسيط يتضمن استغلالاً وظلمًا للمشتري، كأن يكون السعر مبالغًا فيه بشكل غير معقول أو تكون الشروط مجحفة، فإن هذا البيع يكون غير جائز شرعًا. الإسلام يحث على العدل في جميع المعاملات ويحرم الاستغلال.
إخفاء العيوب
يجب على البائع أن يكون صادقًا وشفافًا بشأن حالة السلعة وأي عيوب محتملة فيها. إذا قام البائع بإخفاء عيوب السلعة أو خداع المشتري بشأن حالتها أو جودتها، فإن هذا البيع يكون حرامًا. الصدق والأمانة هما من القيم الأساسية في الإسلام.
الشروط التي تجعل البيع بالتقسيط جائزًا
لتكون عملية البيع بالتقسيط جائزة شرعًا، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- عدم وجود فوائد ربوية: يجب أن يكون البيع خاليًا من أي فوائد ربوية. يجوز للبائع تحديد سعر أعلى للسلعة عند البيع بالتقسيط مقارنة بالسعر النقدي، بشرط أن يكون هذا الفرق واضحًا ومحددًا عند العقد.
- الوضوح في العقد: يجب أن تكون جميع الشروط والمبالغ واضحة ومحددة في العقد. يجب أن يعرف المشتري السعر الإجمالي للسلعة وعدد الدفعات وقيمة كل دفعة.
- تملك السلعة قبل البيع: يجب أن يتملك البائع السلعة بشكل كامل قبل بيعها بالتقسيط. هذا يتضمن الحصول على الملكية القانونية والقدرة على التصرف في السلعة.
- العدل وعدم الاستغلال: يجب أن تكون شروط البيع عادلة ولا تتضمن استغلالًا للمشتري. يجب أن يكون السعر معقولًا ومناسبًا للسلعة وللظروف المحيطة بالبيع.
- الإفصاح عن العيوب: يجب على البائع أن يكون صادقًا وشفافًا بشأن حالة السلعة وأي عيوب محتملة فيها. هذا يعزز الثقة بين البائع والمشتري ويمنع النزاعات المستقبلية.
البيع بالتقسيط يكون حلالًا إذا توافرت فيه الشروط الشرعية المذكورة. إذا اختل أي من هذه الشروط، فقد يصبح البيع بالتقسيط حرامًا. على المسلمين الالتزام بالضوابط الشرعية في معاملاتهم التجارية لضمان أن تكون معاملاتهم حلالًا ومباركة. الفهم الصحيح لهذه الضوابط يساعد على تجنب الوقوع في المحرمات وضمان تحقيق العدالة والرضا بين الأطراف.
