الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن موضوع الزكاة على الأموال المعدة للبيع والشراء يمثل جانباً مهماً من فقه العبادات في الشريعة الإسلامية، والذي يتطلب بحثاً دقيقاً وفهماً عميقاً لأحكامه وضوابطه.
في البداية، يجب التأكيد على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي واجبة على كل مسلم قادر، وقد فرضت لتطهير النفس والمال، ولدعم الفقراء والمحتاجين وغيرهم من المستحقين الذين حددهم الشرع.
بالنسبة للأموال المعدة للبيع والشراء من أجل الربح، فإن الفقهاء اتفقوا على أن هذه الأموال تعتبر من أموال التجارة التي يجب إخراج الزكاة عنها. الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج الزكاة في العروض التجارية، والمقصود بالعروض هنا هي البضائع المعدة للبيع.
الكيفية التي يتم بها حساب زكاة الأموال المعدة للبيع والشراء تعتمد على قيمة هذه البضائع في نهاية الحول الهجري، أي بعد مرور عام كامل على تملكها. يجب على التاجر أن يقوم بتقييم هذه البضائع بالسعر السائد في السوق في وقت وجوب الزكاة، ومن ثم يخرج ربع العشر (2.5%) من القيمة الإجمالية للبضائع كزكاة.
من المهم التنبه إلى أن عملية تقييم البضائع يجب أن تكون دقيقة ومنصفة، وأن يكون التاجر صادقاً في إعطاء قيمة البضائع، حيث أن زكاة المال ليست فقط واجباً دينياً بل هي أيضاً وسيلة للتكافل الاجتماعي بين المسلمين.
لذا، يُعد إخراج الزكاة عن الأموال المعدة للبيع والشراء جزءًا لا يتجزأ من التزام المسلم بتعاليم دينه، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل. ويجدر بالمسلم أن يراعي هذه الفريضة ويؤديها بكل أمانة ودقة ليحقق الغاية منها وهي تطهير المال والنفس والمساهمة في العدالة الاجتماعية.
والله أعلم وأحكم.
